الإدارة الأمريكية تسرح قضاة هجرة وسط تشديد غير مسبوق على المهاجرين

اتسعت دائرة القرارات المثيرة للجدل داخل الجهاز القضائي الأمريكي بعد أن أقدمت وزارة العدل في الولايات المتحدة أخيراً على فصل ثمانية قضاة مكلفين بالنظر في قضايا الهجرة في نيويورك، وجاء هذا الإجراء في حين تتصاعد إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين ومحاولات تشديد الرقابة على ملفاتهم القانونية.

وأفادت الجمعية الوطنية لقضاة الهجرة أن القضاة المفصولين يعملون جميعهم في مبنى 26 فيديرال بلازا في مانهاتن، ويضم هذا المبنى واحدة من أهم المحاكم المختصة بالنظر في طلبات تسوية أوضاع المهاجرين، وأكدت الجمعية صحة التقارير الصحفية التي تناولت قرار الفصل بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

أجواء أمنية متوترة

ويشهد المبنى منذ أشهر انتشار عناصر ملثمين من الشرطة الفيدرالية الذين ينفذون دوريات يومية في ممراته ويقومون بتوقيف مهاجرين فور خروجهم من جلسات المحاكمة. وتكررت المشاهد التي تظهر اشتباكات بين العناصر الأمنية ومهاجرين لتتحول لاحقاً إلى مادة متداولة عالمياً، ما جعل المكان رمزاً لحملة القمع التي تُتهم بها إدارة ترامب تجاه المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.

ولا تزال دوافع فصل القضاة الثمانية غير واضحة، إلا أن ما جرى يضاف إلى سلسلة قرارات مشابهة طالت نحو 90 قاضياً في مختلف أنحاء البلاد خلال العام الجاري من أصل نحو 600 قاضٍ، وترجح منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين أن يكون الهدف من موجة الفصل استبدال القضاة بآخرين أكثر توافقاً مع توجهات الحكومة الحالية.

تصاعد سياسات ترامب

تعد محاكم الهجرة في الولايات المتحدة من أكثر المؤسسات المثقلة بالملفات؛ نظراً لتزايد طلبات اللجوء وتسوية الأوضاع القانونية خلال السنوات الماضية، وتخضع هذه المحاكم لإشراف وزارة العدل، خلافاً للمحاكم الفيدرالية الأخرى، وهو ما يمنح الإدارة التنفيذية مساحة واسعة للتأثير في آلية التعيين والفصل.

ومع تصاعد سياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة غير النظامية، شهدت هذه المؤسسات تغييرات واسعة في بنيتها ووتيرة عملها، في ظل انتقادات من جماعات حقوقية تعد تلك التغييرات تستهدف تضييق مسارات التقاضي أمام المهاجرين وتقليص فرص حصولهم على أحكام منصفة.